تمجید تحلیلگر اصولگرا از تیم ملی سوریه!

حسین قدیانی، نویسنده روزنامه اصولگرای وطن‌امروز درباره بازی ایران و سوریه نوشت: یوزهای خوش‌نقش ایرانی با مدد از مربی زیرک خود، اگر چه از روزها پیش، صعود ایران عزیز را به «جام جهانی» قطعی کرده بودند اما انصافا نه در دیدار با کره کم گذاشتند، نه در دیدار امشب.

 

لحظه‌لحظه بازی با حریف چغر سوری، مؤید این مهم بود که اگر بخت و اقبال، همراهی بیشتری با تیم ملی محبوب‌مان می‌کرد، این بازی را هم می‌توانستیم ببریم و حتی به رکورد گل‌نخوردن‌مان هم ادامه بدهیم اما چه جای اندوه، که هم‌چنان فوتبال ما با فاصله‌ای چشم‌گیر، صدرنشین آسیاست و ناظر بر صعود زودهنگامش به «جام جهانی» مورد توجه سلاطین جهانی مستطیل سبز. پس دگربار و در این شب فرخنده، صعود تیم ملی ایران به اصلی‌ترین رقابت فوتبالی دنیا را به همه ایرانیان شادباش و تهنیت عرض می‌کنم.

 

این از این و اما صرف‌نظر از وقت‌کشی بازیکنان سوریه در دقایقی از بازی که از ما جلو بودند که مع‌الاسف، گویا عادت غیرقابل ترک تیم‌های عربی است، فراموش نکنیم که در بازی امشب، سوری‌ها تا آخرین لحظه، دست از تلاش برنداشتند و هرگز حریف آسانی برای ما نبودند؛ امری که قبل و بعد بازی، مورد استناد کادر فنی تیم ملی هم بود.‌

 

این را نیز نباید فراموش کرد؛ به سبب چشم چپ تکفیری‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، به کشور تاریخی و ریشه‌دار سوریه که در جبهه اول مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس هم تعریف می‌شود، تیم ملی سوریه، حتی امکان این را نداشت که در بازی‌هایی که میزبان بود، مسابقه را در دمشق برگزار کند. با این همه، آنقدر جنگید تا به مرحله پلی‌آف صعود کند؛ تا بعد از چند سال، یک خنده واقعی بر لب مردم زخم‌خورده‌اش بنشاند که «زخم «آیلان» لب ساحل مدیترانه» تنها و تنها یک نمونه از آن بود.

 

گاهی باورم هست «خدا» خودش را در عالم فوتبال،  به خوبی نشان می‌دهد؛ «ایران» را از همه زودتر رهسپار «جام جهانی» می‌کند و «سوریه» را هم به مرز صعود نزدیک می‌کند. در سالیان اخیر، شاهد همراهی و همکاری دولت سوریه و شخص «بشار اسد» با دولت ایران، در امر مقدس ایستادگی علیه تروریست‌ها و البته صهیونیست‌ها بوده‌ایم؛ نیز همگامی و همدلی مردم هر ۲ کشور، تا حدی که «حاج‌قاسم» فقط مایه فخر ما ایرانی‌ها نباشد. بدیهی است سوری‌ها؛ اساسا همه مردم منطقه؛ حتی همه احرار عالم، تا چه حد «ژنرال سلیمانی» را تحسین می‌کنند.‌ جا دارد «پیروزی فوتبالی جبهه مقاومت» را استعاره از لطف خدا بدانیم که عن‌قریب،‌ تیر هیچ حرمله‌ای، لالایی هیچ عروسکی را مبدل به عزا نکند؛ ان‌شاءالله...

آماده‌باش مؤسسات مالی «نظامی» برای ادغام

روزنامه ایران نوشت: در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، مقام رهبری، آقای روحانی را به عنوان دبیر شورای امنیت فراخواندند و تأکید داشتند که برو با آقای هاشمی صحبت کن و بگو چرا یکی از نیروهای نظامی در حال زدن بانک است.آقای روحانی نیز در این خصوص با آقای هاشمی صحبت کرد و مطرح شد که موضوع مورد بحث نیروی نظامی نیستند. اما در کل آقا بشدت از اینکه دستگاه امنیتی ورود به حوزه اقتصاد داشته باشد، گلایه داشتند.» نیمه دی ماه سال گذشته، غلامعلی جعفرزاده ایمن چنین از نظر رهبری نسبت به فعالیت نهادهای نظامی در اقتصاد روایت کرد. جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، این خاطره را از قول حسن روحانی در تشریح دیدار کمیسیون متبوعش با رئیس جمهوری تعریف کرده و گفته بود: «روحانی تأکید داشت که بخش‌های نظامی و انتظامی هرچقدر اعتبار بخواهند می‌دهم، اما اجازه ورود آنها را به اقتصاد نمی‌دهم.»

 

گام‌های عملیاتی برای ساماندهی و ادغام مؤسسات

 

در اواخر دهه هشتاد، به خاطر وضعیت اقتصادی و نظام بانکی، تمام نهادهایی که پولی در اختیار داشتند، تصمیم گرفتند بانک تأسیس کنند و به جای آنکه پول هایشان را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کنند، خودشان مدیریت را در دست داشته باشند. حالا در نیمه‌های دهه نود با رخ نمایی چالش‌های مختلف بانکی، اوضاع تغییر کرده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع روز گذشته گفت: «مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. هیچ برنامه‌ای برای واگذاری مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی وجود ندارد. وزارت دفاع در چارچوب قوانین بانک مرکزی، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.»

همزمان با این اظهارنظر، خبرهایی از عملیاتی شدن ادغام یک بانک و دو مؤسسه اعتباری وابسته به سپاه و نیروی انتظامی به گوش می‌رسد. قرار است مؤسسه ثامن، مؤسسه کوثر و بانک مهر اقتصاد در قالب «بانک کوثر» با سرمایه‌ای بیش از سه هزار میلیارد تومان، ادغام شوند. بر اساس صحبت‌های عیسی رضایی، مدیرعامل مؤسسه کوثر با ایسنا، مراحل ادغام این بانک‌ها برای فراهم کردن انتظارات سهامداران و سپرده‌گذاران، در حال طی شدن است. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی دو ماه پیش درباره راه حل بحران نظام بانکی به «ایران» گفته بود: «باید از روش تجمیع استفاده کرد. این تنها درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح نیست و بانک‌های بزرگ هم از نظر من باید تجمیع شوند. بانک‌های دولتی و شبه دولتی ما با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند، اما همه یک کار انجام می‌دهند. تعدد بانک‌ها رقابت ناسالم ایجاد می‌کند و اقتصاد را به نابودی می‌کشاند.»

 

انصار و ثامن؛ محصول بانکداری سپاه

 

اولین نهادی که خواهان تأسیس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین، زیر نظر بنیاد تعاون سپاه، در طول دهه هشتاد 500 شعبه در سراسر کشور دایر کرده بود و سرعت رشد آن به اندازه‌ای بالا بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت مجوز تأسیس بانک را به نام سپاه، صادر کند. در همان نخستین سال‌های فعالیت، این بانک از طریق سپرده و تأمین مالی اولیه بنیاد تعاون، 6 هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. بر اساس آخرین صورت‌های مالی، بانک انصار بیشترین ثروت و سوددهی را در میان بانک‌های خصوصی نظامی دارد. این بانک در 6 ماهه اول سال 95، 108 میلیارد و 337 میلیون تومان سوددهی داشته که البته نسبت به سال پیش از آن، 45 درصد با زیان مواجه بوده است.  اما بنیاد تعاون سپاه، تعاونی مالی و اعتباری ثامن را نیز در اختیار دارد. ثامن با موافقتنامه وزارت تعاون در سال 76 تأسیس و چند ماه پیش، قربانی شایعه ورشکستگی شد، سپرده‌گذاران برای دریافت پول هایشان به سرعت به شعبه‌های متعدد آن هجوم بردند، حالا اندک اندک سپرده‌ها را پرداخت می‌کنند و قرار است با یک بانک و مؤسسه دیگر، در قالب بانک کوثر ادغام شوند. البته این مؤسسه، از آغاز فعالیت مجوز بانک مرکزی را در اختیار نداشت و در زمان پخش شایعه ورشکستگی، تازه در فهرست دریافت مجوز قرار گرفته بود.

 

تنها بانک نظامی سودده متعلق به ارتش است

 

«صندوق بسیجیان» سال 72 با سرمایه اولیه یک میلیون تومان تأسیس شده بود و قصد داشت تا وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. این مؤسسه، زیر نظر بسیج مستضعفان، در سال 89، مجوز تأسیس بانک «مهر اقتصاد» را از بانک مرکزی دریافت کرد و در اوایل دهه نود، حدود 700 شعبه در اختیار داشت. مهر اقتصاد نیز در دسته بانک‌های زیان‌ده قرار دارد، در سه ماهه اول سال 95، 34.9 میلیارد تومان سود خالص داشت و نسبت به دوره پیش از آن، 24 درصد زیان داده بود. بانک حکمت ایرانیان نیز در سال 89، اعلام وجود کرد. این بانک متعلق به ارتش است و مهم‌ترین شعبه‌های آن، در اطراف پادگان‌های ارتش قرار گرفته است. سرمایه این بانک به 4 هزار میلیارد ریال می‌رسد و تنها بانک سودده در میان بانک‌های نظامی به حساب می‌آید. این بانک در 6 ماهه اول 95، 8.1 میلیارد تومان سود خالص داشت که نسبت به دوره پیش، 22 درصد بیشتر شده بود.

 

قوامین و کوثر؛ تلاش‌های بانکداری ناجا و وزارت دفاع

 

هسته اولیه بانک قوامین را صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی تشکیل می‌دهد. این صندوق، در سال 1379 به مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه تبدیل و مجوز فعالیت بانکی آن نیز در اسفند سال 1391 توسط بانک مرکزی صادر شد و اطلاعات برخی منابع نشان می‌دهد که این بانک در حال حاضر، بیش از 800 شعبه در سراسر کشور دارد. اطلاعات مالی جدیدی از وضعیت فعالیت این بانک در دسترس نیست اما صورت مالی سال 94 نشان می‌دهد که این بانک با 52 درصد سود منفی، زیان‌ده بوده و در کل، 44.7 میلیارد تومان سود خالص داشته است. غلامحسین تقی نتاج، مدیرعامل این بانک، از مخالفان ادغام بانک‌ها به حساب می‌آید و چند وقت پیش گفته بود: «به جای ادغام، باید برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک‌ها سیاستگذاری کرد، زیرا مشکل سودآوری، یک پدیده عمومی در همه بانک‌ها است.»
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر نیز به وزارت دفاع تعلق دارد. نخستین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه کوثر در سال 1387افتتاح شد و این مؤسسه توانست در دوم آذر ماه 1388 موافقت اصولی تبدیل به مؤسسه اعتباری را از بانک مرکزی دریافت کند. کوثر در میان 5 مؤسسه دارای مجوز از بانک مرکزی قرار دارد و در سال 94، 76 میلیارد تومان سود خالص داشته است. عیسی رضایی، مدیرعامل آن، از موافقان ادغام است: «با تشکیل بانک کوثر، سپرده‌گذاران و بویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود چرا که به تأمین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل می‌شود.»

آخرین تهدید پلشت پزشکان

روزنامه جوان نوشت: مطابق تعرفه‌های اعلام‌شده در سال 96 رشته بیهوشی چیزی حدود 25 درصد کاهش تعرفه‌ای داشته است. این کاهش تعرفه موجب شد تا متخصصان این رشته دست به افشاگری‌هایی علیه وزارت بهداشت بزنند و از پشت‌پرده افزایش درآمد جراحان با اجرای طرح تحول بگویند. این پشت‌پرده‌ها که از مدت‌ها قبل رو شده بود، تأثیری در تغییر تعرفه‌های بیهوشی نداشت و برگزاری جلساتی با وزرای بهداشت و رفاه و نمایندگان مجلس هم به جایی نرسید به خصوص وقتی انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و نتیجه نیز بیرون آمد. حالا متخصصان بیهوشی دست به تهدید زده‌اند؛‌تهدیدی که البته گزندی به وزارت بهداشت و وزارت رفاه و بیمه‌ها وارد نمی‌کند، بلکه این متخصصان با شکایت به دیوان عدالت اداری تهدید کرده‌اند اگر پاسخ عادلانه نگیرند برخی بیماران را بیهوش نمی‌کنند!

 

 
گام سوم طرح تحول سلامت که اجرایی شد، مزد درمان از 120 تا 300 درصد رشد داشت. حالا اما کفگیر طرح تحول به ته دیگ خورده و ناگزیر باید برخی اصلاحات تعرفه‌ای اعمال شود. در این میان ذی‌نفعان رشته‌هایی که با کاهش تعرفه مواجه شده‌اند، معتقدند این کاهش عادلانه و کارشناسی نیست و در عمل مزد رشته‌هایی کاهش‌یافته که قدرت نفوذ کمتری برای چانه‌زنی بر سر تعرفه‌ها داشته‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که به گفته اتابک نجفی، دبیر انجمن بیهوشی رئیس ستاد سلامت دکتر روحانی، قبل از انتخابات کاهش تعرفه‌ها را منتفی دانسته‌است و قول داده بود که هیچ‌گونه تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نخواهد شد،اما ببینیم حکایت این اختلافات تعرفه‌ای از کجا آغاز شد.
  

تعرفه‌ای که کاهش یافت

 

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 پس از مدت‌ها کش‌و‌قوس روز 28 خرداد امسال در هیئت دولت تصویب شد و بر اساس آن، دولت با افزایش 5 درصدی این تعرفه‌ها به صورت میانگین موافقت کرد، البته برخی تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌های خدمات بیهوشی با کاهش نسبی در مقایسه با تعرفه سال 95 مواجه شد که مورد اعتراض برخی گروه‌های پزشکی قرار گرفت. یکی از این تعرفه‌ها، تعرفه بیهوشی بود. با کاهش 25 درصدی تعرفه بیهوشی آن هم در مقابل رشد تعرفه‌های سایر رشته‌ها و حرفه‌های پزشکی، نمایندگان جامعه بیهوشی به سراغ تصمیم‌گیران در حیطه تعرفه‌ها رفتند. جلسات چند ساعته با وزرای بهداشت و رفاه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اجرایی ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون اصل نود، مدیرعامل تأمین اجتماعی و قائم مقام وزیر بهداشت ،اما منتج به اصلاح تعرفه بیهوشی نشد.
حالا و پس از تشکیل دولت دوازدهم و مشخص شدن رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی، مشخص شده قرار نیست هیچ تغییری در روند اصلاح تعرفه بیهوشی اتفاق بیفتد.
  

طرح تحول جراحان

 

دکتر اتابک نجفی، دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران و مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره اینگونه توضیح می‌دهد: دوستان چون می‌دانند که متخصصان بیهوشی امکان گرفتن زیرمیزی را ندارند، پس هر طور بخواهیم برای آنها تصمیم می‌گیریم.  وی با انتقاد از تبعیض و بی‌عدالتی در تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۶ که تعرفه بیهوشی با کاهش ۲۵ درصدی مواجه بوده است، می‌افزاید: من معتقدم که طرح تحول سلامت، طرح تحول جراحان بود، زیرا باعث شد درآمد آنها زیاد شود.
نجفی تأکید می‌کند: اگر قرار است با کاهش تعرفه بیهوشی، در هزینه‌های طرح تحول سلامت صرفه‌جویی کنیم، باید این کاهش برای همه رشته‌ها و حرفه‌ها اتفاق بیفتد.
دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران، با اشاره به دادخواست‌هایی که تک‌تک متخصصان بیهوشی به دیوان عدالت نوشته‌اند، می‌افزاید: اگر از این مرجع به پاسخ قانع‌کننده‌ای نرسیم و مسئولان وزارت بهداشت نیز ما را قانع نکنند، احتمال دارد که برخی بیماران را بیهوش نکنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که تصمیم شما می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد، معتقد است: ما هم مثل جراحانی که همه جراحی‌ها را انجام نمی‌دهند، همه بیهوشی‌ها را انجام نمی‌دهیم.
 

از نگاه حمیدرضا ربانیان، عضو کمیته صنفی انجمن بیهوشی ایران ، متخصصان بیهوشی منبع درآمد دیگری مانند مطب ندارند و هیچ‌گاه از بیماران وجه غیرقانونی بابت درمان مطالبه نمی‌کنند، اما وزارت بهداشت با دستکاری کتاب تعرفه بین‌المللی کالیفرنیا به بهانه بومی‌سازی از تعرفه قانونی متخصصان بیهوشی کاسته و به تعرفه رشته‌های تخصصی صاحب‌نفوذ افزوده است. 

 

در برابر این اظهارات محمد حسین میر دهقان، مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: اینکه یک انجمن پزشکی یا یک شخص اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اظهار‌نظر کند که تعرفه‌های پزشکی مصوب دولت را قبول نداریم و تعرفه‌های خودمان را اعمال می‌کنیم، خلاف نص صریح قانون است و با چنین مواردی برخورد قانونی خواهد شد.  بنا به تأکید وی، اعتراض به تعرفه‌های پزشکی روند قانونی خود را دارد و باید از مسیر خود و از طریق شورای عالی بیمه دنبال شود.   با وجود این صدای اعتراضات صنفی متخصصان بیهوشی از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. انتظار می‌رود وزارت بهداشت به گونه‌ای تدبیر کند که بیماران قربانی دعواهای صنفی اینچنینی نباشند.

مصرف زیاد نمک نارسایی قلبی را 2 برابر می کند

خبرگزاری مهر: طبق نتایج یک مطالعه جدید، مصرف بالای نمک با دو برابر شدن ریسک نارسایی قلبی مرتبط است.

 

 اگر چیپس، چوب شور و آجیل نمکی جزء تنقلات پرمصرف شما هستند، بهتر است به فکر کاهش مصرف آنها باشید، چراکه طبق مطالعه اخیر، مصرف زیاد نمک با خطر مضاعف نارسایی قلبی همراه است.

پکا جوسیلاهتی، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ملی سلامت فنلاند، در این باره می گوید: «مصرف زیاد نمک (کلرید سدیم) یکی از دلایل اصلی فشارخون بالا و فاکتور پرخطر بیماری قلبی عروق کرونر و سکته است.»

وی همچنین در ادامه می افزاید: «بعلاوه نارسایی قلبی یکی از بیماری های اصلی قلبی-عروقی در جهان است اما همچنان نقش افزایش مصرف زیاد نمک نامشخص است.»

محققان در این مطالعه، به مدت ۱۲ سال وضعیت بیش از ۴۰۰۰ نفر را از لحاظ ارتباط مصرف نمک و ابتلا به نارسایی قلبی بررسی کردند.

در این مطالعه از استخراج ۲۴ ساعته سدیم استفاده شد که به عنوان استاندارد طلایی برای برآورد مصرف نمک در سطح فردی در نظر گرفته شده است.

در طول مدت ۱۲ سال پیگیری وضعیت افراد، ۱۲۱ مرد و زن مبتلا به نارسایی قلبی شده بودند.

به گفته جوسیلاهتی، «افرادی که بیش از ۱۳.۷ گرم نمک در روز مصرف کردند در مقایسه با افرادی که کمتر از ۶.۸ گرم نمک مصرف می کردند، دو برابر بیشتر در معرض ریسک نارسایی قلبی قرار داشتند.»

وی در ادامه تاکید می کند که مصرف مطلوب روزانه نمک حتی کمتر از ۶.۸ گرم است.

سازمان بهداشت جهانی مصرف روزانه نمک را حداکثر ۵ گرم پیشنهاد می کند و نیاز فیزیولوژیکی بدن در روز ۲ تا ۳ گرم است.

تاخیر در تحویل بار مسافران یک شرکت هواپیمایی

خبرگزاری مهر: پس از گلایه مسافران پرواز دنیزلی – تهران یک شرکت هواپیمایی از تاخیر در تحویل بارها، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) پیگیری ماجرا را بر عهده گرفت.

 

 چهار روز پیش فیلمی با موضوع «گلایه مسافران از تاخیر در تحویل بار آن ها» پس از ورود به ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در فضای مجازی منتشر شد.

به دنبال انتشار این فیلم کورش فتاحی رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دستور تشکیل جلسه ای ویژه برای رسیدگی به این موضوع و پیگیری حقوق مسافران را در پنجم شهریور ماه در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) صادر کرد.

در این جلسه ابتدا موضوع گلایه مسافران یکی از پروازها به دلیل تاخیر در تحویل بار آن ها مورد بحث قرار گرفت.

پس از بررسی فیلم و مطابقت دادن آن با داده های سیستم اطلاعات پرواز و گزارش سرشیفت مدیریت ترمینال فرودگاه ، مشخص شد که این اتفاق برای مسافران از مبدا دنیزلی در ترکیه به تهران در روز سوم شهریور رخ داده و پس از پیگیری های دقیق، گزارش علت تاخیر در تحویل بار نیز در جلسه بیان شد.

بر اساس این گزارش بخش اعظم پالت های بار مسافران پرواز مذکور به ترمینال منتقل شده بود اما به دلیل یک تصمیم اشتباه و تداخل امر سوخت رسانی به هواپیما با کار انتقال بار، دو پالت بار مسافران با تاخیر ۴۰ دقیقه ای به ترمینال رسید.

پس از پایان بررسی این مساله و علت وقوع آن در پایان جلسه، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دستورات ویژه ای برای پیگیری حقوق مسافران به شرح زیر صادر کرد : 
۱)  توبیخ کتبی و تذکر لازم به رئیس ایستگاه شرکت هواپیمایی

۲)  اداره امور ترمینال ها و اماکن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نسبت به بخش بندی مناطق ترمینال تمهیدات لازم را انجام داده و مدیریت هریک از بخش ها توسط افراد مربوطه مشخص گردد تا در صورت وقوع هر اتفاقی به سرعت پیگیری ها برای جلب رضایت مسافر صورت گیرد.

فتاحی در این جلسه تاکید کرد پیگیری حقوق مسافران و فراهم کردن تمام زیر ساخت های لازم برای رضایتمندی آن ها و افزایش سطح خدمت رسانی باید در دستور کار تمام بخش های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار گیرد.